
لنا افتراض أن شخصي وجد نفسه في بلد وفي واقع وفي ظل نظام لا يؤمن بديمقراطية أو حريات، ولا يتعامل بها أو على أساسها إلا بما يقدره أو يمنحه كهبة وليس حقا.
ومع افتراض أنني أمضيت عقدين أو ثلاثة أو أكثر بمستوى من نضج الوعي متمنياً أن أصل من خلال واقعي وبلدي إلى أفضل وأعلى ديمقراطية وحريات ودولة مدنية حديثة.. الخ…
كل الثورات والانقلابات العسكرية مورست باسم الشعوب دون استفتاء الشعوب مسبقاً، ويستطاع قياس مستوى تفاعل الشعوب أو تأييدها من خلال شعبية حقيقية يستطاع النفاذ إليها أو التقاطها فوق الادعائية أو الدعائية، حيث لم يصل حاكم لشعبية جمال عبدالناصر رغم الظروف التي واجهها والتي واجهته.
أما حين نصبح إزاء ما تسمى “ثورة سلمية” ومحطة وحزمة ثورات سلمية فإن من حقي كفرد المشاركة بما أراه، وأن يحمل موقفي رؤاي أو فلسفتي من تجاربي ومن ثقتي فيما أفهمه وفيما أعيه، فليس لأنني حامل أمنيات أسير كالأعمى في خطوات تثوير وخط الثورات.
إنني مع سلمية ثورة تقدم بديلاً للنظام يجمع عليه الشعب أو غالبيته، وتصبح تلازمية الرحيل والبديل من خلال ما هو بمثابة استفتاء شعبي في ظل وكنف أو مع سلمية الواقع والحل السياسي والسلمي للواقع، ولن أتزحزح عن هذا الموقف قيد أنمله.
سأسير في هذا الموقف وبهذه الفلسفة حتى لو كنت في بلد لا يوجد فيه أي قدر من الديمقراطية أو الحريات أو التعددية السياسية.
علي عبدالله صالح لا زال رئيسا للبلاد حتى 21 فبراير 2012م، وحزبه المؤتمر سيظل الشريك الأهم في الوفاق وحكومة الوفاق، وقد يوجد من يقرأ ما طرحت بأنه تراجع مصالحي عن مواقفي، والطرف الآخر قد يقرأه تزلفاً له أو محاولة لكسب رضاه، ولا يعنيني مثل هذا التوظيف و”الشعبطة” لأنه ليس ما أعنيه ولا بين أدنى اهتماماتي لأعتني به.
إذا ثورة سلمياً لم تطرح بديلاً يحظى بالتفاف أغلبية شعبية وبالتالي لم تصل إلى استحقاق المعيارية الشعبية لثورة سلمية ولنظام قبل بالتغيير ولكن بشرط السلمية للواقع وتسليم وتسلم السلطة، فالحل السياسي كخيار واقعي بإجماع أغلبية الواقع عليه ليصبح له مشروعية أقوى من الثورة وهو ثورة أقوى من الثورة.
البداهة المسلم بها هي أن أهم ما ترفعه محطة الثورات السلمية هو الديمقراطية والحريات، ولا يوجد بين حكام اليمن لنصف قرن بعد الثورة ومن ثم ما قبلها أفضل من علي عبدالله صالح في محوري الحريات والديمقراطية كمسلمة لا يستطيع أحد إنكارها مهما جحد أو عاند.
ربما في ظل تفعيل هذه المسلمة مارست أشد تطرف معارضي ضد النظام وفي صحيفة “الثورة” الحكومية وفي صفحتها الأخيرة “اليوميات” في يناير 1995م.
لقد اضطر الرئيس شخصياً أن يتصل منفعلاً برئيس التحرير آنذاك “الزرقة” ويقول لقد حول هذا المحرر صحيفة “الثورة” إلى “صوت العمال”، وفي ذلك اتفق معه وكان هذا حكمي على نفسي وأنا أقرأ في اليوم التالي بهدوء ما كتبته.. لقد أضاف الرئيس بأنه يطرح بأنني بين المنتمين أو الأعضاء في حزب “الحق” وهذا ما ليس من الحقيقة ولا من الحق، ولكنني لا أهتم بمثله لأنه لا يعنيني بقدر ما يعني آخرين!.
الذي أراه هو أن المعارضة قبل وبعد الوحدة لم تمتلك فلسفة واقعية وواعية في الخطاب السياسي الإعلامي، وهي تجيد “التفلسف” بحسب المستجد الآني الداخلي أو الخارجي فقط، وتسير في تطرف التثوير إلى انعدام بمثابة الإعدام للتنوير، الذي هو لصالحها أكثر على المدى المتوسط والبعيد.
ولهذا فأثقال المعارضة لم تنشئ “المشترك” كتكتل معارضي إلا لمنع لعبة الشراكة التي كان النظام قد أجاد استخدامها قبل وبعد الوحدة، وعملياً ومنذ خروج الإصلاح من الشراكة عام 1997م فهي كانت مرغوبة ومعروضة على الاشتراكي فقط، و”المشترك” نجح في الحيلولة دون ذلك.
ها هي محطة الثورات السلمية تعيد “المشترك” برمته إلى الشراكة في الوفاق وفي حكومة الوفاق، لأن الشراكة هي الحل الواقعي للحياة السياسية في فترة أو مرحلة مثلما الحل السياسي هو الحل الواقعي للواقع في محطة أو في موضع.
تسأل في صباح جمعة: متى موعد الصلاة وما أقرب جامع لهذا الفندق الذي نقيم فيه؟!!.. لم يكن يخطر على بالي أو مخيلتي أن مثل هذا السؤال هو من الإرهاب إلا في تونس.
لو أن ال
المزيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ